نکاتی در خصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی

رویه پیش از صدور بخشنامه  

پیش از صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه زمانی که شکایتی علیه اشخاص حقوقی، بنگاه‌ها و مؤسسات در خصوص مسائلی مانند نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص و حوادث حین کار صورت مطرح می­شد، مدیرعامل احضار و تفهیم اتهام می­شد. در این صورت ممکن بود به لحاظ عدم ارائه تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می­شد. این بازداشت نیز سبب بروز اخلال در روند فعالیت شرکت یا موسسه اقتصادی و ایراد لطمه به اعتبار شرکت موصوف می­گردید.

صدور بخشنامه

رئیس قوه قضاییه با هدف اینکه دادرسی اشخاص حقوقی به نحوی صورت گیرد که ضمن احقاق حق اشخاص، به هیچ عنوان به روند فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال شخص حقوقی متهم لطمه­ای وارد نشود و نیز در راستای اجرای مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴  بخشنامه­ای را در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ابلاغ نمود.

تبیین بخشنامه

طبق بخشنامه مذکور در خصوص اتهام وارده به اشخاص حقوقی بایستی به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

منظور از نماینده قانونی چیست؟

طبق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اداره شركت بر عهده هيات مديره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لايحه قانوني ياد شده، مدير عامل منتخب هيات مديره در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به وي تفويض شده است، نماينده شركت محسوب مي‌گردد. بنابراین اگر طرح دعوي يا دفاع از آن و تقديم لايحه دفاعيه طبق اساسنامه به مدير عامل تفويض شده باشد، ايشان نماينده شركت در طرح دعوا و تقديم لايحه دفاعيه به مراجع ذي‌صلاح قضايي است، اما در صورت عدم تفويض اختيار با عنايت به ماده ۱۲۱ لايحه ياد شده، دادخواست يا لايحه دفاعيه بايد به امضاي اكثريت اعضاي هيات مديره برسد. ضمناً اساسنامه نمي‌تواند اختيار طرح دعوا يا دفاع از دعاوي را كه قانون به هيأت مديره داده است از آنان سلب كند.

با توجه به موارد فوق­الذکر هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي‌باشند و طبق قانون حق اقامه دعوا يا دفاع دارند. بنابراين، اگر نخواهند اقدام نمايند چاره‌اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري به صورت مستقيم يا با واسطه ندارند و تفويض اختيار اقامه دعوا يا دفاع به غير وكيل دادگستري از سوي ايشان فاقد وجاهت قانوني است.

متن بخشنامه قوه قضاییه

, , , , , , , ,
Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین مطالب

پاسخهای پذیرفته شده

شبکه های اجتماعی